تشكل وثيقة الأحكام والشروط هذه (“الأحكام والشروط “) عقداً ملزماً فيما بين شركة ديار المتحد “المالك” و”المستخدم” كما هو معرف أدناه.

يعني دخول و/أو استخدام و/أو الاستفادة من أي خدمة و/أو ميزة و/أو محتوى و/أو منفعة توفرها المنصة (المعرف أدناه) أو توفر من خلاله، قبولاً من جانب “المستخدم” بالالتزام بهذه الأحكام والشروط.

1. التعريفات
ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يكون للعبارات المعرفة أدناه المعاني المبينة مقابل كل منها:

1. القانون الواجب التطبيق:
   القوانين والأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية وكافة المرجعيات الملزمة الصادرة عن السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ما يصدر عن “الجهة الرسمية” من قواعد بصفتها جهة عامة صاحبة ولاية ضمن اختصاصها القانوني.
2. الترتيب:
   أي شكل من أشكال التعامل أو التعاقد أو التفاهم يستفيد بموجبه “المستخدم” من خدمات موقع المزاد الإلكتروني التي يوفرها “المالك” بنتيجة “الاستخدام” وذلك لغايات متعلقة بإدارة عمليات التصفية وبيع الأموال الثابتة والمنقولة.
3. الجهة الرسمية:
   هي الجهة الحكومية المسؤولة عن المزاد الإلكتروني.
4. المالك:
   شركة ديار المتحد.
5. المزاد الإلكتروني:
   هو مزاد إلكتروني يقدم جميع خدمات المزاد المعروفة ويحولها إلى خدمات إلكترونية بحيث يمكن الجهات المستفيدة من إدارة عملية تصفية الأموال الثابتة والمنقولة، حيث يمكن من خلاله إدارة عملية تهيئة الأصول ومن ثم طرحها للبيع بمزاد إلكتروني يتيح لجميع الأشخاص المؤهلين من الدخول والمزايدة من كل مكان بكل يسر وسهولة.
6. المنصة:
   يعني موقع المزاد الالكتروني المتاح من خلال الرابط التالي (diarunited.com) وكافة المواقع/ الصفحات التي يمكن الدخول إليها من خلال المنصة المذكورة، ويشمل المصطلح أيضاً التطبيقات الحاسوبية وتطبيقات الهاتف الذكي المتصلة بذلك، وكافة خدمات ومزايا المزاد الالكتروني التي توفرها المنصة وكافة حقوق الملكية الفكرية المقررة عن ما ذكر، وحيثما يدل النص على ذلك، يستخدم المصطلح للإشارة إلى المالك.
7. المحتوى:
   أي معلومات أو بيانات أو مواد يتيحها المستخدم على المنصة أو من خلاله (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البيانات والتصريحات والمراجعات والتعليقات والبيانات من أي نوع أو صورة، والإشارات والصور والنماذج) وبما يشمل المعلومات المتقدم بها من قبل “المستخدم” لغايات إجراء التحقق من قبل المالك أو تلك اللازمة للمشاركة بالمزاد الالكتروني.
8. الملكية الفكرية:
   ما يعود للمالك من حقوق مؤلف وبراءات اختراع وعلامات تجارية وأسماء تجارية وحقوق الشهرة التجارية والأسرار التجارية والمعلومات السرية وأي شكل آخر من أشكال الحقوق الفكرية في أي دولة بالعالم، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية المتصلة بـ”المنصة” وسائر ما يتفرع عنه أو يتصل به من برمجيات وتطبيقات حاسوبية وتطبيقات هاتف ذكي، وكذلك الحق في تسجيل ما تقدم من حقوق وحمايتها بالسبل القانونية.
9. السياسات:
   السياسات الصادرة عن المالك لغايات تنظيم أي جانب أو خدمة أو ميزة أو منفعة تقدمها المنصة، ويشمل التعريف كذلك أي تعديل أو إعادة صياغة أو استبدال لأي من السياسات المذكورة.
10. الاستخدام:
    الدخول إلى و/أو استخدام و/أو الاستفادة من أي خدمة و/أو ميزة تتيحها المنصة. وتفسر المشتقات اللغوية الأخرى لهذه الكلمة (كصيغة الفعل) تبعاً لهذا التعريف.
11. الاستخدام المعقول:
    الاستخدام الاعتيادي للموقع الذي يتم للغايات المشروعة لـ”المستخدم” المتصلة بالمزايدة و/أو التعامل مع المالك وإلى القدر اللازم لتحقيق هذه الغايات من حيث الشكل وحجم المعلومات وتكرار الاستخدام وتوقيته، وبحيث لا يتعارض مع استخدام أي مستخدم آخر. ويعتبر الاستخدام غير الاعتيادي لأي تطبيقات أو برمجيات أو وسائل يتيحها المالك أو المنصة أو استخدام ما ذكر لغير الغاية التي خصص من أجلها، أو تحميل محتوى كبير الحجم بلا داع على المنصة، أو إبطال حماية أي برنامج أو تطبيق تستخدمه المنصة أو الإضرار فيه أو تعطيله، أو إرسال أو توزيع فيروسات أو برمجيات أو أكواد ضارة وما شابه ذلك، وكذلك مسح/ تخريب أي بيانات أو معلومات محتفظ بها في المنصة أو منشورة عليه، أو ربط أي حسابات أو إعلانات أو تعليقات على مواقع أخرى بهذه المنصة، أو نشر ما ذكر على المنصة أو العكس صوراً للإخلال بموجب الاستخدام المعقول.
12. الدخول غير المشروع:
    دخول أي شخص غير مصرح له بالدخول إلى المنصة، والولوج إلى الأنظمة الداخلية للمنصة وما تحتوي عليه من بيانات ومعلومات سرية.
13. المستخدم:
    أي شخص يستخدم “المنصة” سواءً كان مزايد أو وكيل البيع العقاري أو مسؤول الجهة الرسمية الخاصة بالمزاد الإلكتروني أو مشتري.
14. بيانات المستخدم:
    أي معلومات أو بيانات تطلبها المنصة من المستخدم كالبيانات المتعلقة بالاسم الشخصي، الاسم التجاري، رقم البطاقة الشخصية، بيانات الاتصال، الهوية، حيثيات السجل التجاري، بيانات “الترتيبات”، وأي بيانات أخرى تطلبها المنصة.
15. الظروف القاهرة:
    هي أي أعمال أو أحداث أو امتناعات أو حوادث تخرج عن سيطرة المالك المعقولة وتتضمن إضرابات أو اعتصام أو منازعات صناعية أخرى (سواء بمشاركة القوى العاملة لدى المالك أو أي طرف آخر) أو فشل خدمة أو منفعة عامة أو شبكة نقل، أو حرب أو أحداث شغب أو إضرابات مدنية أو إضرار متعمد أو عدم امتثال لأي نظام أو قاعدة أو أمر حكومي أو تنظيم أو توجيه أو حوادث أو توقف عمل مصانع أو آلات أو أي كوارث طبيعية بما في ذلك الحرائق والفيضانات و العواصف والزلازل والبراكين، أو توقف خدمة الانترنت أو غير ذلك.

2. الأحكام المنظمة للاستعمال:

1. شريطة الالتزام الكامل بهذه الأحكام والشروط، والقيام بفتح حساب على المنصة، يمنح المالك إلى المستخدم ترخيصا غير حصري وغير قابل للنقل ولا التنازل ولا الترخيص من الباطن، وقابل للإلغاء، يتيح الدخول إلى المنصة وإجراء الاستخدام المعقول.
2. يحظر على المستخدم القيام بأي استعمال لا يعد استخداماً معقولاً.
3. يمكن للمستخدم أن يسجل (ينشئ حسابا) على المنصة، ولهذه الغاية يتوجب على المستخدم تعبئة كافة المعلومات اللازمة في الصفحة المخصصة لهذه الغاية ضمن المنصة، ومن ثم عليه استخدام اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به كلما أراد استخدام المنصة والدخول إليها.
4. يحظر على المستخدم أن ينسخ أو يحوِّر أو يعدل المنصة، أو يحاول الحصول على الكود المصدري الذي تعمل المنصة من خلاله (أو الذي يخص أي برامج أو كودات مرتبطة بالمنصة)، أو أن يتوصل إلى أي مما ذكر بالتركيب أو التحليل أو الهندسة العكسية، كما ويحظر عليه استخلاص أعمال مشتقة من أي مما ذكر أو توفير إمكانية الدخول إلى المنصة من مواقع أخرى أو توفير إمكانية الدخول إلى مواقع أخرى من خلال المنصة دون الحصول على الموافقة الصريحة والخطية من المالك.
5. للمالك أن يحتفظ بحقه في فرض مقابل على استخدام المنصة في أي وقت مستقبلاً، على أن يعلن عن ذلك في المنصة مرفقاً به قائمة الأجور المقررة نظير الاستخدام (والتي يحق للمالك تعديلها من حين لآخر بإعلان جديد يُنشر عبر المنصة).
6. يحظر على المستخدم الإخلال بأي حقوق تعود للغير في أي دولة في العالم، كما ويضمن أن المحتوى والاستخدام لا يخلان بأي حقوق للغير في أي مكان في العالم، على سبيل المثال لا الحصر حقوق التمثيل التجاري الحصري، التراخيص الحصرية، حقوق الملكية الفكرية العائدة للغير.
7. للمالك الحق – بإرادته المنفردة – في إيقاف جميع صور استخدام المنصة بخصوص مستخدم أو حساب ما بشكل كامل أو جزئي في حال إخلال المستخدم بشروط و أحكام هذه الوثيقة، وذلك إلى أن يتم الوفاء بالشروط التي يحددها المالك لإعادة تفعيل الاستخدام أو الحساب من قبل المستخدم ذي الصلة بذلك.
8. يدرك المستخدم أنه مسؤول عن دقة وصحة وقانونية وسلامة “المحتوى” الذي يتقدم به، وأن مراعاة ما ذكر هو أمر لازم لغاية الحصول على المنافع التي تتيحها “المنصة”. وبالعموم، لا يكون المالك بأي حال من الأحوال مسؤولاً عن عدم حصول المستخدم على خدمة المنصة المستهدفة بسبب يعود لخطأ من جانب المستخدم في الوفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه الأحكام والشروط أو أي من السياسات، كما ويدرك المستخدم كافة التبعات القانونية التي تترتب على التزويد بالمعلومات والمواصفات الخاطئة أو غير الصحيحة أو غير الدقيقة أو غير المحدثة أو غير المشروعة أو غير المكتملة أثناء إجرائه لأي استخدام.
9. يحتفظ المالك بكامل الحق في وقف الاستخدام أو إغلاق المنصة أو منع الدخول إليه في أي وقت دون أن يترتب عليه أي مسؤولية من أي نوع، ودون الحاجة لإبداء الأسباب.
10. تكون المبالغ الواردة في المنصة بالريال السعودي (ما لم يصرح بخلاف ذلك).
11. يقر المستخدم بأن مشاركته في المزاد تعني المعرفة التامة النافية للجهالة بحالة العين المقام عليها المزاد ويتحمل مسؤولية ذلك.

3. تصريحات والتزامات وضمانات المستخدم:

يتعهد المستخدم بما يلي:

1. يصرح المستخدم بأنه يتمتع بالأهلية الكاملة التي تؤهله لاستخدام المنصة والدخول في “ترتيبات” سارية مع المالك (بناءً على الشروط والأحكام التي يتم نشرها على المنصة أو بوضع روابط تحيل إليها من خلال المنصة)، ويتعهد بتنفيذ التزاماته بموجب “الترتيبات” التي يبرمها بالكامل. ويصرح المستخدم بعلمه بأن المالك ليس طرفاً في أي “ترتيبات” ولا ضامناً لوفاء لأي من طرفيها بأي التزام يترتب عليه بموجبها.
2. يتعهد المستخدم بما يلي:
   1. أن يضمن أن “بيانات المستخدم” التي يقدمها صحيحة ونافذة.
   2. أن يقدم كل ما يطلبه المالك من معلومات وتعاون.
   3. حصر “الاستخدام” به شخصياً وللغايات المتعلقة باستخدام المنصة، وعدم السعي للحصول على أي منفعة تجارية من الاستخدام (مثل بيع أي منفعة أو ميزة أو صورة من صور “الاستخدام”، أو عرض ذلك أو اتاحته للغير، أو الحصول على مقابل لما تقدم، أو استخدام المنصة بأي شكل لتحقيق نفع مادي) دون الحصول على موافقة صريحة من المالك.
   4. حماية كلمة/كلمات المرور وأي بيانات دخول أخرى وضمان حماية حساب المستخدم و/أو المنصة في كافة الأوقات من الدخول غير المشروع أو إساءة الاستعمال أو الضرر من قبل أي شخص يستخدم كلمة/كلمات المرور أو معلومات المرور العائدة للمستخدم.
   5. الاتصال بالمالك فور العلم بالاستخدام غير القانوني لكلمة/كلمات المرور أو بيانات الدخول أو استعمالها بشكل غير مشروع.
   6. الالتزام بكافة السياسات، وهذه الأحكام والشروط وأي توجيهات أو قيود تصدر عن المالك بشأن الاستخدام.
   7. عدم القيام بأي استخدام غير قانوني، أو مسيء للغير أو مضر به أو السعي للقيام بأي مما ذكر.
   8. التقيد بأحكام كافة القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمزاد والتي تنطبق على الاستخدام، ويصرح المستخدم بإمكانية الاحتجاج بهذه التشريعات -وهذه الأحكام والشروط- ضده مباشرة سواء من قبل المالك أو أي مستخدم آخر أو الغير ذي المصلحة أو الجهة الرسمية.
   9. الامتناع عن إنشاء حسابات وهمية أو استخدام أسماء مستعارة والالتزام دوماً بالاسم الصريح أو الاسم التجاري الصحيح.
   10. في حال عدم سداد المستخدم لقيمة المزاد، فإن العربون المدفوع غير مُسترد.
3. يدرك المستخدم أن المالك لا يقوم بمراجعة أي “محتوى” ولا يلزم بذلك، وعليه لا يكون مسؤولاً عن هذا “المحتوى”، وأن المالك ليس له سيطرة على -ولا يتدخل في- قرارات الجهة الرسمية ولن يكون مسؤولاً عن قراراتها أو نتائج أعمالها.
4. يصرح المستخدم بعلمه بأن التقدم بطلب المشاركة بالمزاد الالكتروني ومتابعة الإجراءات المتصلة بذلك يخضع للقواعد والأسس المقررة في التشريعات السارية والقواعد الصادرة عن الجهة الرسمية، ويصرح كذلك بعلمه أن أي اخلال أو تقصير لهذه القواعد/الأسس قد يترتب عليه عدم حصوله على المنفعة المطلوبة.
5. يقر المستخدم غير السعودي ويوافق على المشاركة في المزاد وفقاً لما يقتضيه نظام تملك غير السعوديين للعقار والاستثمار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17/04/1421هـ، وكافة التعديلات التي تطرأ عليه من حين لآخر والقرارات المرتبطة به، بالإضافة إلى كافة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالتملك والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.

4. حقوق المالك ومهامه وضماناته وتحديد المسؤولية:
لا يقدم المالك أي شكل من أشكال الضمان أو الكفالة -سواء الصريحة أو الضمنية- في كل ما يتصل باستخدام المنصة أو التعامل مع المستخدم و/أو الجهة الرسمية، ويقبل المستخدم بذلك.

1. يضمن المالك:
   1. تشغيل وإدارة المنصة وإجراء كافة التحسينات التي تخدم المنصة لتُمكن المستخدم من الانتفاع منها.
   2. إصلاح الأعطال التي تتعرض لها المنصة سواءً فنية كانت أو تقنية.
   3. تصحيح الأخطاء التي تتعرض لها المنصة خلال مدة معقولة.
   4. تقديم خدمات الدعم الفني لمستخدمي المنصة.
2. لا يكون المالك مسؤولاً بأي شكل عن أي خسارة أو ضرر يتكبده المستخدم نتيجة الظروف القاهرة، الاستخدام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الخسائر غير المباشرة وخسارة الأرباح أو الفرص التجارية، أو البيانات أو الأضرار المادية أو المعنوية التي تصيب الشهرة التجارية.
3. تكون الجهة الرسمية هي المسؤولة عن تحديد ترتيبات وسياسات تنفيذ المزاد ومنها على سبيل المثال لا الحصر (تهيئة الأصول، طرح المزاد، ترسية المزاد، بيع المزاد، إعادة طرح المزاد، نقل ملكية العين بعد الترسية) وكافة الإجراءات المترتبة على ذلك وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية ولوائحها التنفيذية ذات العلاقة، على أن لا يترتب على الجهة الرسمية مسؤولية في حال أخل المزايد و/أو وكيل البيع القضائي بالإلتزامات التي تقع على عاتقهم.
4. تبرم العقود التي تمثل “الترتيبات” بين المستخدم و المالك، ويكون لها صفة الإلزامية فيما بينهما. لا يكون المالك بأي شكل طرفاً في أي “ترتيب” ولا يمثل أي بيان وارد على المنصة استشارة أو رأي (سواء قانوني أو استثماري أو خلاف ذلك) أو توصية أو تحفيزاً على الدخول بأي “ترتيب” أو القيام بأي معاملة قانونية، ويكون على المستخدم إجراء ما يراه لازماً من أعمال التحري اللازمة للتأكد من توافق الخدمة المقدمة مع احتىاج المستخدم، وغير ذلك من الاعتبارات العملية التي تخص المستخدم.
5. لا يبدي المالك ولا يقدم أي تصريح أو ضمانة أو كفالة أو توصية لأي (أو عن أي) مستخدم و/أو يخص أي ترتيب أياً كان، كما ولا يعتبر المالك شريكا أو كفيلا للجهة الرسمية ولا يكون مسؤولا بأي شكل قانوني تجاه المستخدم عن أي عمل أو امتناع عن عمل أو معاملة فيما بين الطرفين بمقتضى أي “ترتيب” قائم بينهما.
6. يكون للمالك الحق في تعديل و/أو استبدال هذه الشروط والأحكام من وقت لآخر وتكون التعديلات والاستبدالات نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها على المنصة.
7. تكون ملكية المعلومات الشخصية المتعلقة بالمستخدم، وبشكل عام أي معلومات أو بيانات تقدم على المنصة عند إنشاء الحساب، متاحة لنفع المالك مجاناً ودون مقابل، وتشمل ملكية ذلك أيضاً بيانات الاتصال وطيف السلع وحقل التجارة الخاصين بالمستخدم.
8. للمالك بقراره المنفرد أن يقوم بـ :
   1. تعديل أي جزء من المنصة أو الخدمات المقدمة من خلاله في أي وقت.
   2. نشر إعلانات / تعاميم بالنسبة للتعديلات التي يراها المالك مناسبة.
   3. حذف أي محتوى و/أو وقف أي حساب دون الحاجة إلى بيان الأسباب.
   4. تعديل هذه الأحكام والشروط من حين لآخر.

5. الأحكام المالية الخاصة بالمزايد:

1. ليتمكن المزايد من المشاركة في المزادات يترتب عليه القيام بإيداع مبلغ مالي في حسابه الخاص بالمنصة ينعكس كرصيد يظهر في المنصة.
2. في حال شارك المزايد في أحد المزادات وقدم المبلغ المشار له في الفقرة (1) من هذا البند، ولم يرسى المزاد عليه فيتم إعادة المبلغ لحسابه في المنصة، ليتمكن من القيام في المشاركة في مزادات أخرى.
3. في حال رغب المزايد باسترداد المبلغ المشار له في الفقرة (1) من هذا البند، فيقوم المالك بعد طلب المزايد بتحويل المبلغ إلى حساب المزايد الشخصي وفقاً للمدد الزمنية الاَتية:
   1. في حال قام المزايد بشحن حسابه عن طريق حسابه البنكي وطلب استرداد المبالغ فيتم تحويل المبلغ إلى حساب المزايد الشخصي في أحد البنوك السعودية خلال (30) يوم عمل.
   2. في حال قام المزايد بشحن حسابه عن طريق أحد البطاقات الائتمانية وطلب استرداد المبلغ فقد تزيد المدة عن (30) يوم عمل بناءً على سياسات البنك أو مزود خدمة الدفع الخاصة بالمزايد.

6. الأحكام المالية الخاصة بوكيل البيع القضائي:
يتم تحديد كافة الأمور المالية بين المالك ووكيل البيع القضائي بموجب نموذج – ورقي أو إلكتروني- يتم إعداده بهذا الخصصوصز
7. الضمانات:

1. يضمن المستخدم ما يتعرض له المالك نتيجة “الاستخدام” أو إخلال المستخدم بهذه الأحكام والشروط أو إهماله، من مسؤولية تنتج عن أي إجراءات أو مطالبات أو دعاوي بما في ذلك التكاليف والرسوم القضائية وأتعاب المحاماة والمبالغ المدفوعة على سبيل التسوية لأي مما ذكر.
2. دون الإخلال بعمومية البند (أ)، يضمن ويتعهد “المستخدم” للمالك بأن يتحمل كامل المسؤولية المترتبة عن جميع التصرفات وحالات الإغفال التي تجري من خلال حسابه و/أو يقوم بها أي من تابعيه، وذلك على أساس شخصي (مباشر) وتضامني.

8. الإشعارات:

1. يعتمد المالك عنوان البريد الإلكتروني الذي قدمه المستخدم لدى إنشاء الحساب على المنصة و/أو خاصية التراسل التي تتيحها المنصة لغايات ارسال أي إشعار أو أي مخاطبة تتصل بهذه الأحكام والشروط من المالك إلى المستخدم، ويعتبر المستخدم مستلماً للإشعار أو المخاطبة بمجرد إرساله على عنوان البريد الإلكتروني المذكور أو عبر خاصية التراسل المذكورة.
2. تكون المراسلات التي توجه إلى المالك نافذة ما لم ترسل إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي: (info@alwaqtaldhahabi.com) وشريطة استلام المرسل رسالة تأكيد الوصول.
3. يدرك المستخدم أن للمالك من وقت للآخر أن يرسل رسائل لغايات تسويق وترويج بضائع وخدمات المالك أو شركاء المالك أو الغير.

9. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي:
تخضع هذه الأحكام والشروط إلى قوانين المملكة العربية السعودية، ويسلم المستخدم بالاختصاص الحصري للمحاكم الواقعة في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية. 10. أحكام عامة:

1. تشكل هذه الأحكام والشروط -كما يتم تعديلها من حين لآخر- و”السياسات” كامل العقد المتكون بين “المالك” و”المستخدم” فيما يتعلق بـ “استخدم” “المنصة” وتلقي الخدمات والمنافع المتاحة من خلالها.
2. يقر المستخدم أن السلعة المراد المزايدة عليها معلومة لديه وأنه قد عاينها وقدر قيمتها بنفسه وعلى مسؤوليته وبخبرته ومصادره الذاتية، و أنه لم يعتمد على تقدير المالك ولا الجهة الرسمية ولا الإعلانات وبياناتها.
3. يقر المستخدم باطلاعه على كافة الوثائق والشروط الأخرى المتعلقة بالمزاد وموافقته على ما جاء بها.
4. تعتبر المشاركة في المزاد إقرار من المزايد بأنه مؤهل للمشاركة بالمزاد ومستوفي كافة الشروط المنصوص عليها بأنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية بما فيها نظام تملك غير السعوديين للعقار والاستثمار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17/04/1421هـ، وكافة التعديلات التي تطرأ عليه من حين لآخر، وأنه على استعداد بتسديد كامل المبلغ في حال إرساء المزاد عليه وذلك خلال مدة (10) أيام من تاريخ إرساء المزاد عليه، وفي حال تبين بعد رسو المزاد على المزايد بأنه غير مؤهل أو عدم قيامه بتسديد كامل المبلغ خلال مدة (10) أيام، فيترتب عليه -مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح السعودية- ما يلي:
   1. يلتزم المزايد بتكاليف إعادة إقامة المزاد من جديد وعلى مسؤوليته.
   2. يتحمل المزايد ما ينقص من الثمن ومصروفات المزايدة الجديدة.
   3. للجهة الرسمية الحق في عدم ترسية المزاد على المزايد الفائز إذا اشتبهت الجهة الرسمية بقيام شبهة التواطؤ و/أو التأثير على المزاد بأي شكل من الأشكال

11. ضريبة التصرفات العقارية:
تخضع جميع العقارات المباعة لضريبة بنسبة مقدرة بخمسة بالمائة (5%) من إجمالي قيمة التصرف في العقارات مهما كانت حالتها أو شكلها أو استخدامها في وقت التصرف، وتشمل الأرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده أو بناؤه عليها وسواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواءً كان هذا التصرف شاملاً لكامل العقار أو أي جزء منه مفرزاً أو مشاعاً أو وحدة سكنية أو غير ذلك من أنواع العقارات وسواءً كان التصرف موثقاً أو غير موثق. ويتحمل المزايد دفع قيمة ضريبة التصرفات العقارية.